في خضم التوترات الاجتماعية التي يشهدها المغرب مؤخرًا، أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بيانًا إلى الرأي العام الوطني، عبّرت فيه عن قلقها البالغ من تصاعد الاحتجاجات الشبابية، وما اعتبرته مؤشرات مقلقة على تدهور الأوضاع الحقوقية والاجتماعية في البلاد.
البيان، الذي حمل لهجة نقدية واضحة، دعا الحكومة المغربية إلى تحمل مسؤولياتها الدستورية كاملة، والاستجابة العاجلة لمطالب المواطنين، خاصة فئة الشباب، من خلال التواصل المباشر والتفاعل الجاد، عوضًا عن الاعتماد المتكرر على المقاربة الأمنية التي “أثبتت محدوديتها”، بحسب تعبير الجمعية.
وشددت الجمعية على أن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ليس مسؤولية أمنية، محذرة من “تهريب المسؤولية نحو الأجهزة الأمنية”، ما قد يُقوّض أسس دولة الحق والقانون، ويُسهم في اتساع الفجوة بين الدولة والمجتمع.
وفي تقييمها للوضع الراهن، سجّلت الجمعية تدهورًا في أوضاع الحريات العامة، وعلى رأسها حرية التعبير وحق التظاهر والتنظيم، منبهة إلى مخاطر الانزلاق نحو التضييق على الأصوات الحرة، ومستنكرة ما سمّته بـ”الاستعمال المفرط وغير المتناسب للقوة” في مواجهة الاحتجاجات.
ودعت الجمعية إلى فتح تحقيقات شفافة في كل التجاوزات المحتملة، مع ضرورة تبني مقاربة حقوقية شاملة لمعالجة الأزمات البنيوية، خاصة في مجالات التعليم، الصحة، والشغل، بدل “السياسات الترقيعية” التي عمّقت الإحباط العام، على حد قولها.
في مقابل دفاعها عن الحريات، لم تتردد الجمعية في إدانة بعض التصرفات التخريبية التي رافقت احتجاجات في مدن مختلفة، خاصة مشاركة قاصرين في أعمال عنف ورشق قوات الأمن بالحجارة، مؤكدة أن هذه الممارسات لا تمتّ بصلة إلى روح الاحتجاج السلمي المشروع، وتشكل مساسًا بممتلكات الدولة والمواطنين على حد سواء.
وفي ختام بيانها، وجّهت الجمعية نداءً إلى كافة الهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية من أجل رصّ الصفوف والدفاع عن المكتسبات الديمقراطية، داعية إلى تغليب منطق الحوار والمسؤولية، بدل الاتهامات والتخوين، ومؤكدة على أن الحق في العيش الكريم والمساواة والعدالة الاجتماعية هي مطالب مشروعة يجب الإصغاء إليها.
الجمعية ختمت بيانها بالتأكيد على ضرورة احترام المغرب لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، والعمل من أجل مغرب يتسع لجميع أبنائه وبناته، في كنف الحرية والكرامة والعدالة.
