لا شك أن الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها جماعة الصخيرات لم تأتِ من فراغ، بل كانت نتيجةً مباشرة لشعور شباب المدينة عمومًا، وسكان الإقامات الجديدة المُرحَّلين من دور الصفيح خصوصًا، بالحيف و”الحكرة”، في ظل صمت المجلس الجماعي ورئيسه، الذي يتجاهل مطالب الساكنة ولا يتجاوب معها، وخاصة مع أولئك الذين يحضرون دورات المجلس للتعبير عن معاناتهم في ظل غياب شروط العيش الكريم.
وتعرف هذه الإقامات الجديدة اختلالات عديدة، أبرزها غياب شبكة الصرف الصحي، وظهور شقوق في بعض البنايات، فضلًا عن غياب الإنارة والطرقات في عدد من الأحياء، إلى جانب وضعية المقابر المهملة، ما يعمّق من شعور المواطنين بالتهميش في ظل غياب البرلماني ورئيس جماعة الصخيرات رشيد الحمري .
وفي سياق الأوضاع المزرية التي تعيشها جماعة الصخيرات، لا تزال ما يُعرف بـ”شاحنات الموت” تهدد حياة المواطنين والأطفال، وسط رفض السلطات المختصة تطبيق القانون في حقها وسط حديث متزايد عن كونها مملوكة للرئيس، وهو ما يُعدّ خرقًا واضحًا للقانون وتضاربًا صارخًا في المصالح.
وشهدت الدورة العادية للمجلس الجماعي لشهر أكتوبر فوضى عارمة، واحتجاجات وصراخًا من أعضاء الأغلبية والمعارضة على حد سواء، بسبب طريقة تدبير الجلسة وتمرير النقاط بسرعة دون مناقشة حقيقية، مع تصويت جماعي عليها، كما عرفت الدورة تدخلًا غير لائق من طرف باشا مدينة الصخيرات، ما دفع عددًا من المستشارين إلى التعبير عن شعورهم بالإهانة، وكأنهم في قسم دراسي يتلقّون التعليمات من رجل سلطة وسط صمت الرئيس ..
ولوحظ خلال الجلسة تساهل واضح مع بعض المحسوبين على الرئيس ، حيث صرخ أحدهم داخل القاعة ومهاجمة مستشار جماعي دون أن تتدخل السلطات أو باشا المدينة لفرض النظام، مما يطرح تساؤلات حول طريقة تدبير الجلسة، في ظل فشل الرئيس في إدارتها بمسؤولية وشفافية، وخدمة للمصلحة العامة.
ويطرح المواطنون تساؤلات مشروعة حول مدى قدرة هذا الرئيس على تدبير شؤون مدينة بحجم الصخيرات، وهو الذي لم يُسجَّل له أي تحرك فعلي للترافع عن المدينة أو جلب استثمارات، رغم تعثر عدد من المشاريع الكبرى التي أصبحت في طيّ النسيان، وعلى رأسها مشروع المنطقة الصناعية “النور”.
ومن بين النقاط المؤسفة التي يعبّر عنها السكان، غياب من يُوصل صوتهم الحقيقي، في ظل استقطاب الرئيس لأغلب الأصوات، إضافة إلى بعض رجال الإعلام والفعاليات الجمعوية، الذين اختاروا الصمت تارة، والانحياز لمصلحته تارة أخرى، بعيدًا عن الواجب والمسؤولية الأخلاقية والإنسانية.
وسبق للمعارضة أن راسلت رئيس المجلس لإدراج عدد من النقاط ضمن جدول أعمال المجلس. ومن أبرز الملفات التي أثارتها المراسلة: ملف العمال العرضيين، الذي أثار جدلًا واسعًا منذ مدة، بسبب ما وصفته مصادر مطلعة بـ”خروقات صارخة”، تتجلّى في توظيفات مشبوهة لأقارب بعض مستشاري الأغلبية، في تجاوز واضح للقوانين والمساطر المعمول بها، ما يُعدّ ضربًا لمبدأ تكافؤ الفرص، ويكرّس الزبونية والمحسوبية داخل مؤسسة يفترض أن تكون نموذجًا للنزاهة والشفافية.
و طالبت المعارضة بإحداث لجنة لتقصّي الحقائق بشأن ما اعتبرته اختلالات في التدبير الإداري للجماعة، مشيرة إلى توقيع الرئيس على وثائق خارج الإطار القانوني، إلى جانب تدخل أحد نوابه في تسيير مرفق الإنارة العمومية واستغلاله سياسيًا لأغراض انتخابية.
وطالبت المعارضة كذلك بتقديم عرض حول تنفيذ برنامج عمل الجماعة للفترة 2021-2027، حيث سُجّل تأخر كبير في تنزيل المشاريع المعلنة، وغياب رؤية واضحة في التسيير والتخطيط.
ولم تقف مطالب المعارضة عند هذا الحد، بل شملت أيضًا تقديم عرض حول تقدم برنامج التنمية الجماعي للفترة 2022-2027، مع التساؤل عن مآل عدد من الاتفاقيات والمشاريع التي تم الترويج لها في وقت سابق، دون أن تُنفذ على أرض الواقع.
وفي ختام المراسلة، حذّر مستشارو المعارضة من مغبّة الاستمرار في تجاهل هذه الملفات الحساسة، مؤكدين أن مسؤوليتهم تقتضي فضح كافة الاختلالات، والدفاع عن مصالح الساكنة التي لم تعد تثق في الوعود والمشاريع الورقية، حسب تعبيرهم.
