مراكش
أثار تحويل محل مرخص لبيع المواد الغذائية إلى مطعم للمأكولات الخفيفة وسط عمارة سكنية بشارع عبد الكريم الخطابي على مقربة من سوق مرجان ماركيت بجيليز غضبًا واسعًا بين الساكنة، ودفع فعاليات المجتمع المدني إلى دق ناقوس الخطر والتوجه بشكاية رسمية إلى السلطات المختصة.
وحسب الشكاية، فإن النشاط التجاري يتم في غياب أي ترخيص قانوني، ويتسبب في أضرار عديدة للسكان، من بينها انتشار الروائح الكريهة، الضوضاء، واستعمال قنينات الغاز وسط فضاء سكني، وهو ما يشكل خطرًا على السلامة العامة.
كما نبهت فعاليات المجتمع المدني إلى الزيادات المفرطة في أسعار المواد المعروضة، معتبرة ذلك استغلالًا صارخًا للمستهلكين، ووصفت الوضع بـ”قمة التسيب والاستهتار”، مطالبة بضرورة تدخل عاجل لحماية حقوق الساكنة والمواطنين على حد سواء.
ونتساءل عن دور المجلس الجماعي لمراكش، والملحقة الإدارية بجيليز، وقسم الشؤون الاقتصادية بعمالة مراكش، في مراقبة مثل هذه التجاوزات، مستغربين ما يسمى”صمت السلطات أمام خروقات واضحة للقانون”.
وأكد المجتمع المدني أن هذه الممارسات تعكس تراخيًا في فرض النظام واحترام التراخيص، مطالبًا بتفعيل القوانين الجاري بها العمل وإعادة المحل إلى نشاطه الأصلي، حمايةً للسكان من الأخطار المحدقة وضمانًا لكرامة المستهلك.
