أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، مساء السبت الماضي، بإيداع عدل رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 ضواحي سلا، وذلك على خلفية اتهامه باختلاس أموال عدد من الزبناء ورفضه إرجاعها أو تسوية وضعيتهم، في قضية أثارت الكثير من الجدل داخل أوساط المهن القضائية.
ووفق معطيات دقيقة، فإن المتهم كان قد تلقى مبالغ مالية من زبنائه في إطار إبرام عقود بيوعات عقارية بمكتبه، حيث أدوا الرسوم المطلوبة وأتعاب التسجيل، غير أنهم فوجئوا بعدم تنفيذ الإجراءات القانونية المعمول بها، رغم مرور فترات طويلة وصلت في بعض الحالات إلى أربع سنوات، دون أي مآل واضح للملفات.
وفي سياق متصل، تقدم عدد من المتضررين بشكايات رسمية لدى النيابة العامة بعد فشل محاولات المجلس الجهوي للعدول بجهة الرباط في حل المشكل ودّيا، إذ بلغ عدد الشكايات المسجلة خمس، تم الاستماع لأصحابها في محاضر قانونية كشفت عن تفاصيل الاستيلاء على الأموال وعدم إتمام المساطر الإدارية لدى المصالح المختصة، خصوصاً مديرية الضرائب ومؤسسات إنجاز الرسوم العقارية.
وقد باشرت الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالصخيرات-تمارة، البحث في الملف، حيث تم توقيف العدل المشتبه فيه ووضعه تحت الحراسة النظرية، ومواجهته بعدد من الضحايا، دون أن يُبدِي استعداداً لتسوية النزاع أو إعادة المبالغ المختلسة.
وعقب تقديمه أمام وكيل الملك، أصر المتهم على موقفه الرافض لأي تسوية، ما دفع النيابة العامة إلى إصدار قرار إيداعه السجن، مبررة ذلك بخطورة الأفعال المرتكبة، التي تُشكّل أركان جرائم النصب وخيانة الأمانة.
ومثل العدل، يوم الاثنين، أمام قاضي التلبس بالمحكمة الابتدائية بتمارة، في أولى جلسات محاكمته وهو في حالة اعتقال، حيث حضر دفاعه وعدد من الضحايا منذ الساعات الأولى صباحاً، في وقت أبدت هيئة العدول استعدادها للتدخل لتصفية ملفات الزبناء المتضررين.
يُذكر أن المتهم موضوع مسطرة تحقيق تفصيلي منذ عدة أشهر أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك، في ملف آخر يتعلق بالتزوير في محرر رسمي. ورغم تمتيعه حينها بالسراح المؤقت، إلا أن تطورات الملف الجديد غيّرت مسار قضيته بشكل جذري.
الله يفرجها عليه. اللهم لا شماتة