تقدّم أحد الشركاء في تسيير مقهى معروف بمدينة مراكش بشكاية رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، يتهم فيها مستخدماً سابقاً بخيانة الأمانة واختلاس مبالغ مالية مهمة تخص المقهى.
وحسب مضمون الشكاية، التي وضعها دفاع المشتكي، فإن هذا الأخير يملك حصة في المقهى الكائن بحي بطويل بمراكش، وكان المشتكى به يشتغل إلى جانبه في تسيير المقهى. وخلال شهر غشت الماضي، كُلّف الأخير بجمع مداخيل “اليانصيب الوطني” من الزبناء أثناء فترة العطلة الصيفية التي قضاها الشريك المشتكي، غير أنه – وفق ما جاء في الشكاية – قام باستخلاص المبالغ المالية واحتفظ بها لنفسه دون وجه حق، حيث بلغ مجموعها حوالي 38 ألف درهم.
وأضافت الوثيقة أن المشتكى به اختفى مباشرة بعد الواقعة وأغلق هاتفه، ما حال دون التواصل معه أو استرجاع المبالغ المالية، وهو ما دفع الشريك المشتكي إلى اللجوء إلى القضاء.
وأكد المشتكي أن ما أقدم عليه المشتكى به يُعد “فعلاً جرمياً يدخل ضمن خيانة الأمانة المنصوص عليها في الفصل 547 من القانون الجنائي”، مشيراً إلى أن عدداً من الشهود عاينوا الواقعة ومستعدون للإدلاء بشهاداتهم أمام العدالة.
وطالب المشتكي من النيابة العامة إصدار تعليماتها للضابطة القضائية قصد الاستماع إلى الطرفين وتحرير محضر رسمي بالنازلة، مع متابعة المشتكى به في حالة اعتقال بتهمة خيانة الأمانة، مع حفظ حقه في التنصيب كطرف مدني للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقه.
