اعتبرت ما بثّه من تسجيلات “إساءة وتشهير” بأعضائها.. لجنة تسيير قطاع الصحافة تقرر مقاضاة المهداوي

قررت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر اللجوء إلى القضاء ضد حميد المهداوي، على خلفية التسجيلات التي بثّها أمس الخميس (20 نونبر) على قناته في اليوتيوب، وكذا ضد “كل من ثبت تورطه بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا العمل المشين وغير القانوني”.
واعتبرت اللجنة أن ما بثّه المهداوي عبارة عن “تركيبة منتقاة من أقوال وصور تهمّ اجتماعًا داخليًا للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، بهدف الإيقاع بالجمهور في الخطأ، والإساءة والتشهير بأعضائها وباللجنة المؤقتة”.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أن نشر وبث مقاطع من اجتماع داخلي لهذه اللجنة عمل غير قانوني، لأن مداولات اللجان محاطة بالسرية كما ينص على ذلك النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة في مادته 18، وبالتالي فإن أي نشر لمضامين هذه المداولات يعدّ جريمة يعاقب عليها القانون.
وأضاف البلاغ أن نشر مضامين الاجتماعات الداخلية للأشخاص وصورهم دون موافقتهم يُعدّ عملاً غير قانوني ولا يمتّ لحرية التعبير والصحافة بصلة.
وأكدت اللجنة أن ما قام به المهداوي ليس سوى استمرارٍ في نهجٍ يسير فيه منذ شهور، حيث يبث يوميًا فيديوهات، وفي بعض الأحيان أكثر من فيديو في اليوم، تتضمن التشهير بأعضاء اللجنة والتهجّم عليهم بأشنع النعوت والصفات التحقيرية، والتشكيك في الذمة المالية لرئيس اللجنة المؤقتة، بل وصل به الأمر إلى اعتبار أن المساءلة الأخلاقية التي تعرّض لها تقف وراءها إسرائيل.
وأشار البلاغ إلى أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر غضّت الطرف عن كل ذلك، رغم ما لحق أعضاءها من مسّ بكرامتهم وشرفهم وذمتهم المالية، وهي ممارسات غير مقبولة قانونيًا، وغير مقبولة خصوصًا أخلاقيًا وحقوقيًا، باعتبار أن مبادئ أخلاقيات الصحافة وحقوق الإنسان تجرّم توظيف أدوات حرية التعبير في السبّ والقذف والتشهير يوميًا، مقابل استعمال خطاب المظلومية، في الوقت الذي لا يتردد فيه المهداوي في الإساءة إلى أعضاء اللجنة المؤقتة بمختلف الأساليب والصفات القدحية.
وشدد المصدر ذاته على أن ما نُسب إلى رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية من كلام غير صحيح، إذ تم تحريفه وفبركته، مع التأكيد على أن رئيس هذه اللجنة معروف بابتعاده الكلي عن مثل هذه السلوكيات، وقد قاد هذه اللجنة منذ إحداث المجلس الوطني للصحافة بكفاءة واقتدار ونزاهة.
ولفت البلاغ إلى أن مداولات لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، كما بثّها المهداوي نفسه، كانت عادية جدًا، وتم فيها احترام جميع المساطر والإجراءات القانونية، وأن القرارات المتخذة في حقه استندت إلى القانون. كما أن رئيس اللجنة المؤقتة لم يُدعَ إلا بعد نهاية الاجتماع لإبلاغه بأن لجنة الأخلاقيات ارتأت ضرورة اللجوء إلى المادة 52 من القانون 90.13 المحدث للمجلس الوطني للصحافة، التي تنص على أنه: “… يمكن لرئيس المجلس أن يلتمس بطلب استعجالي يقدمه إلى رئيس المحكمة المختصة النفاذ المعجل للعقوبة في انتظار صدور المقرر النهائي…”. بالإضافة إلى أن المادة 19 من النظام الداخلي تنص على أنه: “… يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في مساهمته إلى حضور اجتماعات اللجنة بصفة استشارية…”.
وختمت اللجنة بالتأكيد على أن الادعاء بأن “تصوير ما اتُّخذ أو ما اقترح من قرارات، أو حضور أي عضو من اللجنة المؤقتة كان عبارة عن مؤامرة”، هو ادعاء مردود، تكذّبه القرارات المتخذة وسندها القانوني، معتبرة أن تضخيم كلام يُقال على الهامش في كل الاجتماعات ليس سوى محاولة يائسة للتهرب من المساءلة الأخلاقية.