أثار افتتاح مقهى لتقديم الشيشة على بعد أمتار قليلة من مؤسسة تعليمية بحي الضحى – أبواب مراكش، موجة من الانتقادات والاستياء في صفوف الأسر والفاعلين المحليين، الذين اعتبروا أن اختيار موقع المشروع يُشكل تهديدًا مباشرًا للبيئة التربوية المحيطة بالمدرسة، ويطرح أسئلة ملحة حول معايير منح التراخيص.
وحسب معطيات استقتها الجريدة من مصادر محلية، فإن المقهى افتتح مؤخرًا في موقع ملاصق تقريبًا للمؤسسة التعليمية، التي تستقبل مئات التلاميذ يوميًا، في وقت يؤكد سكان الحي أن الأمر لا يتعلق بحالة منفردة، إذ يدير صاحب المشروع مقهى آخر في الحي ذاته، يقع مباشرة أمام مؤسسة تعليمية خاصة.
مخاوف على التلاميذ والفضاء المدرسي
وعبّر عدد من أولياء الأمور عن قلقهم من تأثير وجود هذه الفضاءات بالقرب من المدارس، معتبرين أن ذلك يفتح الباب أمام سلوكيات غير صحية داخل محيط تربوي يفترض أن يكون مُؤمَّنًا من مصادر التأثير السلبي.
وأكد آباء في تصريحات متطابقة للجريدة أن قرب مقاهي الشيشة من المؤسسات التعليمية قد يدفع بعض المراهقين إلى فضول التجربة، ويخلق تجمعات غير مناسبة، إضافة إلى الضجيج المتكرر أمام المدرسة خلال أوقات الدراسة والاستراحة، ما يربك المناخ التربوي ويؤثر على تركيز التلاميذ.
ويتساءل سكان حي الضحى – أبواب مراكش عن دور السلطات المحلية والأمنية في تنظيم هذا النوع من الأنشطة الحساسة، خاصة في ما يتعلق بمحيط المؤسسات التعليمية.
كما تدعو فعاليات حقوقية إلى فتح تحقيق بخصوص مسطرة الحصول على التراخيص، وتفعيل المقتضيات القانونية التي تمنع الأنشطة المقلقة للراحة العامة بالقرب من المدارس، انسجامًا مع القوانين المؤطرة لحماية الفضاءات التربوية.
وفي تعليقات لعدد من الفاعلين التربويين، شددوا على أن المدرسة لا تقتصر على تقديم الدروس، بل تُعد فضاءً تربويًا لبناء شخصية المتعلم وإبعاده عن السلوكيات الضارة.
وأكد متحدثون للجريدة ضرورة اعتماد “حزام حماية” حول المؤسسات التعليمية، يمنع انتشار الفضاءات التي تقدم الشيشة أو الأنشطة التي قد تؤثر في سلامة التلاميذ، خاصة في الأحياء التي تعرف كثافة طلابية.
ويرى مراقبون أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب تضافر جهود عدة أطراف، من سلطات محلية وأجهزة أمنية وإدارات تعليمية ومجتمع مدني، بهدف حماية محيط المؤسسات التربوية وضمان بيئة مدرسية سليمة تعزز ثقة الأسر في المدرسة العمومية.
وفي انتظار تفاعل الجهات المعنية مع نداءات سكان الحي، يظل الموضوع محل متابعة من طرف الأسر والفاعلين الحقوقيين، الذين يطالبون بإجراءات ملموسة تُخضع هذه الأنشطة للمراقبة الصارمة وتضع مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار.
