اعرب رئيس جماعة لوداية عن استغرابه مما تم تداوله بشأن وقوف الجماعة حجرة عقرة امام التنمية المحلية وعرقلته للمساطر الادارية لا سيما ما يتعلق بالشواهد الادارية وشواهد التصرف بالذات.
واكد الرئيس ان مهامه بعيدة كل البعد عن اصدار هذا النوع من الوثائق على اعتبار ان الامر موكول لوزارة الداخلية عبر السلطات المحلية، مشيرا ان الجماعة اكبر متضرر من التوقف عن اصدار هذه الرخص لانها تفقد بذلك جزء من مداخليها معتبرا ما يروج من اتهامات بمثابة حملة انتخابية سابقة لاوانها.
وجاء ذلك ردا على ما تداوله البعض نقلا عن عدد من سكان جماعة الأوداية الذي عبروا عن استيائهم العميق مما وصفوه بـ”النهج الحالي” الذي تتبعه الجماعة.
وشددت الساكنة وفق تدوينات متفرقة على مواقع التواصل على أن الحصول على شهادة التصرف ليس مجرد إجراء إداري روتيني، بل هو مشروع مجتمعي شامل قد يشكل نقطة تحول كبيرة في مستقبل المنطقة، إذ سيسمح بتحريك عجلة الاستثمار وتحرير المبادرات الاقتصادية، ما يفتح آفاقاً جديدة لتحسين جودة العيش وتوفير فرص الشغل.
كما أشار المواطنون إلى أن تسهيل الولوج إلى هذه الوثيقة الضرورية من شأنه الرفع من مستوى الخدمات الأساسية، ودعم تطوير البنية التحتية، وتحقيق تنمية اجتماعية مستدامة تعود بالنفع على جميع الفئات.
