أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا أربعة أعوان سلطة، بعد متابعتهم في قضايا تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ، حيث حكمت على عون سلطة قروي بالملحقة الإدارية عامر الجنوبية، بالسجن النافذ لمدة عشرة أشهر، فيما نال عون سلطة حضري، ستة أشهر حبسا نافذا، بينما حكم على عوني سلطة قرويين، بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحد، مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وفي السياق ذاته، قضت المحكمة ببراءة الخامس وهو متقاعد، وأمرت بإرجاع مبلغ الكفالة المحجوزة لصالحه، وكذلك المبالغ المالية المحجوزة للمطالبة بالحق المدني، مع إلزام جميع الأطراف بأداء تعويض تضامني قدره 3000 درهم عن الضرر، ورفض بقية الطلبات.
وجاءت متابعة أعوان السلطة بناءً على اتهامات شملت الارتشاء والمشاركة فيه، النصب ومحاولة النصب، استغلال النفوذ، وصنع إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، كل حسب المنسوب إليه، ما أدى إلى إيداعهم سجن العرجات1 بضواحي سلا، نظراً لخطورة الأفعال وانعدام ضمانات الحضور، في حين وُضع شريكهم الخامس في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 3000 درهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى أكتوبر الماضي، حين تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية سلا من إيقاف خمسة أشخاص بينهم أربعة أعوان سلطة تابعون لعمالة سلا، بعد بلاغ تقدمت به مواطنة عبر الرقم الأخضر للتبليغ عن الفساد والرشوة، مفادها مطالبتها بمبلغ 3000 درهم مقابل الحصول على شهادة إدارية تثبت إقامة والدتها بالشقة محل البيع، وذلك لإتمام إجراءات البيع لدى الموثقة.
