تعيش جماعة سيدي يحيى زعير على إيقاع وضع إداري متأزم وغير مفهوم، بسبب السلوك الذي ينهجه نائب رئيس الجماعة المفوض له قطاع احتلال الملك العمومي، والذي تحوّل، حسب شكايات متطابقة، من مسؤول منتخب إلى عامل تعطيل مباشر لمصالح المواطنين ولموارد الجماعة نفسها.
فبدل تسريع وتيرة البت في طلبات رخص احتلال الملك العمومي وفق القانون، اختار المعني بالأمر سياسة التماطل والتجميد غير المبرر، ضاربًا عرض الحائط بحقوق المرتفقين، وموجّهًا ضربة موجعة لمداخيل الجماعة، التي تعتمد بشكل أساسي على الرسوم المرتبطة باستغلال الملك العمومي، في وقت تعاني فيه الميزانية المحلية من اختناق واضح بسبب نظافة
مصادر محلية أكدت أن عشرات الطلبات ظلت حبيسة الرفوف، دون رد أو قرار، في ما يشبه العقاب الجماعي، أو استعمال المنصب لأغراض لا علاقة لها بالمصلحة العامة ،وهو وضع لا يمكن وصفه إلا بـالشطط في استعمال السلطة، خصوصًا حين يتحول الصمت الإداري إلى أداة لخنق الأنشطة الاقتصادية الصغيرة.
الأخطر من ذلك، أن هذا التماطل لم يضر فقط بالمواطنين، بل ضرب بشكل مباشر في موارد ومداخيل الجماعة، وهو ما يطرح سؤالًا خطيرًا؛ كيف لمسؤول مفوض بقطاع حيوي أن يعطّل مورداً مالياً أساسياً، دون حسيب أو رقيب؟
وفي سياق متصل، يعيد هذا السلوك إلى الأذهان الملف الأسود لمقاهي تامسنا، حين وجد أرباب المقاهي أنفسهم في مواجهة مشاكل حادة أمام السلطة تتعلق بكيفية استغلال الملك العمومي، وسط توتر واحتقان اجتماعي كبير ،حينها، انتظر المتضررون خروج نائب الرئيس المفوض عن القطاع للدفاع عنهم، أو على الأقل لتقديم توضيحات للرأي العام، لكنه اختار الاختفاء التام، ولم يزر المعنيين، ولم يصدر أي تصريح، ولم يتحمل مسؤوليته السياسية، مكتفيًا بالانسحاب والصمت إلى أن تم تفكيك المشكل بتدخل السيد رئيس الدائرة محمد الشتواني.
هذا الصمت، الذي تكرر اليوم في سيدي يحيى زعير، لم يعد يُفهم على أنه حياد، بل يراه متابعون تهربًا واضحًا من المسؤولية، وعجزًا عن تدبير قطاع حساس يمس لقمة عيش المواطنين، ويؤثر بشكل مباشر على صورة الجماعة ومصداقيتها.
أمام هذا الواقع الخطير، لم يعد الصمت مقبولًا، ولم تعد التبريرات كافية، إذ تتجه الأنظار اليوم نحو تدخل عاجل وحازم من طرف السيد عامل مصطفي النوحي ، ليس فقط لفتح تحقيق في التماطل في منح الرخص، بل للوقوف على مدى الضرر الذي لحق بمداخيل الجماعة، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في تعطيل المرفق العام أو الإضرار بالمصلحة العامة.
ويؤكد فاعلون محليون أن استمرار هذا الوضع دون محاسبة سيحوّل الجماعة إلى نموذج صارخ لـالفشل التدبيري، ويقضي نهائيًا على ما تبقى من ثقة المواطن في المنتخبين، ويؤسس لمنطق خطير مفاده أن المسؤول يمكنه أن يختبئ عند الأزمات، ويظهر فقط عندما تخدمه الظروف أو تخدمه السلطة.
جدير بالذكر أن الجماعة توصلت بمجموعة من طلبات الاستغلال المؤقت لساحات من أجل إقامة فضاءات للأطفال، إلا أن نائب الرئيس المفوض له تدبير القطاع رفض توقيع الرخص، في الوقت الذي نجد فيه شخصًا يستغل الملك العمومي بشكل عشوائي وخارج القانون بساحة الأمل، أمام أنظار الجميع… فمن يحمي هذا الشخص؟ ولماذا يرفض النائب المفوض له القطاع منح الرخص وحرمان ميزانية الجماعة من مداخيل إضافية؟
ولنا عودة في الموضوع بتفاصيل أعمق ….
