ترأست، أمس الإثنين، رئيسة المجلس الإقليمي للخميسات، بوشرى الوردي، أشغال الدورة العادية لشهر يناير، تحت إشراف الكاتب العام لعمالة الإقليم عبد الله وقاص، وبحضور أعضاء المجلس، حيث تمت المصادقة على نقطة وحيدة همّت بعض التحويلات المالية.
وشهدت، أشغال الدورة، غيابات وُصفت باللافتة في صفوف أعضاء المجلس، إذ لم يتجاوز عدد الحاضرين 13 عضواً من أصل 21، ما أدى إلى صعوبة في استكمال النصاب القانوني، وهو ما أثار تساؤلات متتبعين للشأن المحلي حول دور رئيسة المجلس في تدقيق سجل الحضور وتفعيل المقتضيات القانونية، خاصة مسطرة العزل في حق الأعضاء المتغيبين دون مبرر.
ويعرف، المجلس الإقليمي للخميسات، خلال الآونة الأخيرة، تنامي ظاهرة غياب المنتخبين عن الدورات العادية والاستثنائية، فضلاً عن اجتماعات اللجان الدائمة، وهو ما دفع أحد أعضاء المعارضة إلى إثارة هذا الإشكال خلال دورة يناير، على خلفية تعذر انعقاد اجتماع لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بتاريخ 5 يناير الجاري، لغياب النصاب القانوني، قبل أن يتم تأجيله إلى اليوم الموالي، حيث لم يحضره سوى رئيسة اللجنة وثلاثة موظفين تابعين لمصالح المجلس.
وتتكرر، بحسب متتبعين، صعوبات استكمال النصاب القانوني لعقد دورات المجلس واجتماعات لجانه، ما يطرح علامات استفهام حول مدى تفعيل رئاسة المجلس لمقتضيات القوانين التنظيمية التي تنص على إلزامية الحضور، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق الأعضاء المتغيبين بدون عذر مقبول.
وأمام هذه الإشكالات، يرى متابعون أن السلطات الإقليمية المختصة تبقى مطالبة بإعداد تقارير دقيقة حول سجلات الحضور والغياب، ورفعها إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية لضمان نجاعة عمل المؤسسة المنتخبة.
