صحيفة بلوس / الخميسات
كشفت، النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن حصيلة عملها البرلماني والترافعي المرتبط بإقليم الخميسات، خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2026، والتي شملت مجموعة من القضايا التنموية والاجتماعية والخدماتية التي تهم ساكنة مختلف جماعات الإقليم.
وحسب معطيات الحصيلة، التي توصلت الجريدة بنسخة منها، فقد بلغ مجموع المبادرات البرلمانية 68 سؤالاً كتابياً، وأكثر من 10 أسئلة شفوية، فيما بلغ عدد الأجوبة الحكومية الموثقة 37 جواباً، بنسبة تفاعل ناهزت 54 في المائة، إلى جانب سلسلة من اللقاءات والاستقبالات والزيارات الميدانية الرامية إلى مواكبة عدد من الملفات المطروحة على المستوى المحلي.
وأفادت الحصيلة بأن الأسئلة والمبادرات البرلمانية توزعت على 16 قطاعاً حكومياً ومؤسسة، وهمت، على الخصوص، قطاعات التجهيز والماء، والتربية الوطنية، والداخلية، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والصحة والحماية الاجتماعية، والشباب والثقافة والتواصل، والتعمير والإسكان، فضلاً عن الاقتصاد والصناعة والتجارة وقطاعات أخرى.
وتناولت هذه المبادرات عدداً من القضايا المرتبطة بتحسين البنيات التحتية الطرقية وتأهيل المسالك القروية وفك العزلة عن عدد من الدواوير، وتوفير الماء الصالح للشرب، والنقل المدرسي، وتأهيل المؤسسات التعليمية والمراكز الصحية، إلى جانب دعم قطاع الشباب والرياضة، وحماية الصناع التقليديين، ومواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة، فضلاً عن قضايا البيئة والاقتصاد غير المنظم وغلاء الأسعار.
ومن بين الملفات التي حظيت بالترافع، وفق الحصيلة، الطريق الوطنية رقم 6 الرابطة بين الرباط والخميسات، وتأهيل مسجد المركز الجماعي بحودران، وغياب الطبيب بالمركز الصحي القروي بجماعة آيت أوريبل، وإعادة بناء عدد من المؤسسات التعليمية، وظروف استغلال النقل المدرسي، فضلاً عن ندرة المياه وارتفاع أسعار الأعلاف.
وسجلت الحصيلة أن وزارة التجهيز والماء تصدرت قائمة القطاعات الحكومية الأكثر تجاوباً مع المبادرات البرلمانية، تليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ثم وزارة الداخلية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى جانب قطاعات حكومية أخرى.
وفي الجانب المتعلق بالأسئلة الشفوية، أبرزت الحصيلة أهمية هذه الآلية الرقابية في إثارة عدد من القضايا ذات الأولوية بالنسبة لساكنة الإقليم، والدفع بها إلى النقاش داخل الجلسات العمومية بمجلس النواب، بما يساهم في تعزيز حضور الملفات المحلية ضمن النقاش البرلماني الوطني.
كما خصصت الحصيلة محوراً للقاءات والاستقبالات والزيارات الميدانية، باعتبارها آلية للتواصل المباشر مع الساكنة والمنتخبين والفاعلين المحليين وممثلي المجتمع المدني، والوقوف على الإكراهات المطروحة ميدانياً وربطها بالترافع المؤسساتي.
وفي هذا الإطار، قامت النائبة البرلمانية، بتاريخ 15 دجنبر 2021، بزيارة ميدانية إلى مطرح النفايات بتاجموت، رفقة رئيس جماعة مجمع الطلبة، للوقوف على الإكراهات البيئية المرتبطة بالمطرح، فيما استقبلت، بتاريخ 24 نونبر 2022، ممثلين عن ساكنة أحياء السعادة وأحفور المعطي ولالة رحمة بمدينة الخميسات، لمناقشة ملف إعادة إيواء قاطني الأحياء الصفيحية.
كما عقدت، في 4 دجنبر 2024، لقاءً مع ممثلي عدد من جمعيات الأحياء بمدينة الخميسات بمقر مجلس النواب، تم خلاله بحث قضايا مرتبطة بالبنية التحتية والمرافق العمومية، خاصة بأحياء الكرامة ودوار الجديد وضاية نزهة وشارع الصحراء المغربية.
وبخصوص ملف الماء، أشارت الحصيلة إلى توجيه سؤال كتابي، بتاريخ 22 يوليوز 2025، إلى وزارة التجهيز والماء حول أزمة التزود بالماء الصالح للشرب التي عرفتها جماعة آيت يدين، في وقت شكلت فيه قضايا الماء والبنيات الأساسية والخدمات الاجتماعية أحد أبرز محاور الترافع خلال الفترة المعنية.
وفي السياق ذاته، استقبلت النائبة، بتاريخ 13 ماي 2026، وفداً يمثل ساكنة دوار آيت بكر، حيث جرى عرض مجموعة من المطالب المرتبطة بالكهرباء والماء والنقل المدرسي، فضلاً عن وضعية الطريق الإقليمية رقم 4302 غير المعبدة.
وشملت اللقاءات كذلك قضايا الشباب، من خلال تنظيم لقاء تواصلي مع الشباب والفاعلين المحليين بدار الشباب 20 غشت بالخميسات، خصص للإنصات إلى انتظارات هذه الفئة ومناقشة القضايا المرتبطة بها، وتعزيز الترافع حول الملفات التي تهم الشباب بالإقليم.
كما حضر ملف النواة الجامعية بالخميسات ضمن أولويات الترافع، حيث جرى يومي 9 و10 أبريل 2025 استقبال وفد يمثل سكرتارية مجموعة الترافع من أجل تنزيل النواة الجامعية بالإقليم، وتقديم طلب للترافع بشأن هذا المطلب المرتبط بتعزيز العرض الجامعي والتعليمي محلياً.
وتبرز الحصيلة، في هذا الصدد، اعتماد مقاربة تجمع بين العمل البرلماني داخل المؤسسة التشريعية والمواكبة الميدانية، من خلال مسار يبدأ بتشخيص الإشكالات والإنصات إلى الساكنة، ثم توجيه الأسئلة إلى القطاعات الحكومية المعنية، ومتابعة الأجوبة، وصولاً إلى التتبع الميداني للملفات.
وتشير الحصيلة إلى أن المرحلة المقبلة ستنصب، على الخصوص، على ملفات الشباب والثقافة، والصحة والتعليم، والماء والطرق، والحكامة والتتبع، والاقتصاد المحلي، والبيئة، مع التركيز على الدفع نحو تسريع الحلول المرتبطة بفك العزلة، وتقوية المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية، ودعم التعاونيات والفرص المنتجة، فضلاً عن مواكبة قضايا مطارح النفايات وانعكاساتها المجالية.
وتخلص الحصيلة إلى أن الترافع البرلماني من أجل إقليم الخميسات يروم تحويل المطالب والانشغالات المحلية إلى مسار مؤسساتي يقوم على اللقاء والتشخيص والسؤال البرلماني والجواب الحكومي، ثم التتبع الميداني، بما يتيح مواكبة الملفات التنموية والدفع بها نحو إيجاد حلول عملية تستجيب، وفق الحصيلة، لتطلعات ساكنة الإقليم.
