صحيفة بلوس / هيئة التحرير
خرجت البرلمانية زينب السيمو ببلاغ توضيحي إلى الرأي العام، رداً على البلاغ الأخير للمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي أدرج اسمها ضمن عدد من المنتخبين والبرلمانيين الذين اعتبر أنهم تعرضوا لـ”الضغط والاستمالة” من أجل تغيير انتمائهم السياسي والالتحاق بحزب الأصالة والمعاصرة.
السيمو، التي أعربت عن استغرابها من ورود اسمها ضمن بلاغ “الأحرار” ، نفت بشكل واضح أن يكون انتقالها إلى حزب الأصالة والمعاصرة نتيجة أي ضغط أو إملاء، مؤكدة أن اختيار الانتماء السياسي حق دستوري وممارسة مشروعة لأي مواطن.
وقالت إن التحاقها بحزب «البام» جاء عن قناعة شخصية وسياسية معتبرة أن الحزب يمثل بالنسبة إليها مشروعاً سياسياً ومجتمعياً يتقاطع مع رؤيتها للعمل السياسي، خاصة في ما يتعلق بالمكانة التي يمنحها الحزب للمرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية.
وفي رسالة مباشرة إلى حزبها السابق، شددت السيمو على أن اختيارها لم يكن وليد قرار متسرع أو نتيجة تدخل أي جهة، بل ثمرة قناعة راسخة ومسار سياسي يقوم على القرب من المواطنين والإنصات إلى انشغالاتهم والدفاع عن قضاياهم، وفي مقدمتها قضايا المرأة المغربية.
ودعت البرلمانية مختلف الفاعلين السياسيين إلى الاحتكام إلى قواعد التنافس الديمقراطي وإرادة الناخبين، والابتعاد عن الشخصنة وتبادل الاتهامات، مؤكدة أن الفيصل الحقيقي في المعارك السياسية والانتخابية يبقى هو صندوق الاقتراع وإرادة المواطنات والمواطنين.
وأضافت أن تزكيتها من طرف حزب الأصالة والمعاصرة لخوض الانتخابات المقبلة تمثل، بالنسبة إليها، نقطة التقاء بين قناعتها بخدمة المواطنين ونهج سياسي يقوم على القرب والترافع، وبين مشروع مجتمعي تؤمن بأنه قادر على المساهمة في تعزيز الدولة الاجتماعية والعدالة الاجتماعية.
وبهذا الرد، تنضم زينب السيمو إلى عدد من الأسماء التي اختارت الرد بشكل مباشر على اتهامات حزب الأحرار ، في مؤشر على أن معركة استقطاب المنتخبين انتقلت من حرب البلاغات بين الأحزاب إلى مواجهة سياسية علنية بين القيادات والمرشحين أنفسهم.
