طالب أعضاء في البرلمان الأوروبي بمنع النواب المغاربة من دخول البرلمان الأوربي ببروكسيل ، كما حدث مع ممثلي دولة قطر .
وأدان البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، المغرب بخصوص قضايا ترتبط بحرية التعبير وأوضاع الصحفيين، ولا سيما قضية الصحفي عمر الراضي.
ودعا البرلمان الأوروبي تمثيليته في الرباط لمتابعة القضية وإثارة الموضوع مع المسؤولين المغاربة على مختلف المستويات ، بالإضافة إلى توجيهه إلى رئيسة البرلمان الأوربي روبرتا ميتسولا لتقوم بدورها لإرساله إلى مجلس النواب المغربي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
و قدم حزب الخضر و مجموعة اليسار ، تعديلا على النص الأصلي ، ودعيا إلى “تطبيق نفس الإجراءات التي طبقت على ممثلي قطر” ، في الوقت الذي عارضه الحزب الإشتراكي الإسباني.
ونأى الاشتراكيون الإسبان بأنفسهم وصوتوا ضد قرار يتعلق بأوضاع الصحافيين بالمغرب، وهو القرار الذي نال 356 صوتًا مقابل 32 معارضا وامتناع 42 عن التصويت.
و عقب اعتماد البرلمان الأوروبي، للتعديلين على “تقرير حول تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة 2022″ ، اعتبر مصدر من وزارة الشؤون الخارجية المغربية في تصريح لصحيفة بلوس “بأن هذه التعديلات التي تروج لها جهات تعادي مصالح المغرب، تدخل في خانة الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة من قبل أولئك الذين يضايقهم ما حققه المغرب من نمو وازدهار وحضور قوي في محيطه الإقليمي والدولي” .
وأفاد المصدر بأن المغرب كان قد حذر منذ فترة طويلة وفي عدة مناسبات، من “هذه الحملة المستمرة التي تستهدفه بشكل مباشر وفردي، فمن بين كل الدول العربية والإفريقية، يعد المغرب الأكثر استهدافًا وهجومًا، وهو ما يدل على تحيز واضح لا يمكن التغاضي عنه”.
وبحسب المصدر ذاته، فإن هذه التعديلات “ما هي إلا مظهر من مظاهر التجاوزات والانتهاكات الحقيقية للمؤسسات والمسار الديمقراطي”.
وخلص إلى أن “المغرب الذي كان دائما ملتزما بشراكته الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، يحذر من عواقب هذه المناورات الدنيئة، ويدعو الأصوات الحكيمة والمسؤولة لاستحضار لغة العقل وتغليب مصالح هذه الشراكة، والامتناع عن الخوض في هذه المناورات والتغاضي عنها”.
