أكد المستشار الجماعي فاروق مهداوي، عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة الرباط، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، أن عملية توزيع وثائق الاستفادة من السكن على بعض سكان حي المحيط، وخصوصًا في السانية الغربية، يشوبها الكثير من الغموض والتجاوزات القانونية.
وأضاف أن الوثيقة المتداولة، والتي تحمل رأسية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تفتقر إلى التوقيع الرسمي والختم والتأريخ، مما يثير تساؤلات جدية حول قانونيتها ومصداقيتها. كما أشار إلى أن أعوان السلطة والسيد الباشا يتكفلون بتوزيعها على السكان، دون أي توضيح رسمي ودقيق لمعايير الاستفادة أو طبيعة التعويض الممنوح.
وأوضح المهداوي أن هذه العملية تتم تحت مسمى “المبادرة الملكية”، وهو ما اعتبره محاولة لإضفاء الشرعية على إجراء قد لا يكون في صالح جميع الفئات المتضررة ،كما تساءل عن مدى عدالة تعويض المكترين، خاصة الذين أقاموا في مساكنهم لعقود طويلة، واستبدالها بشقق أو بقع أرضية في مناطق تبعد عن مقر سكنهم الأصلي بعشرات الكيلومترات.
وأشار إلى أن السلطات مطالبة بتوضيح الجهة التي تتحمل مسؤولية تمويل هذه التعويضات، خاصة في ظل تصريحات رسمية تفيد بأن “الدولة الملك الخاص” هي من تقتني هذه العقارات، متسائلًا عن سبب تحمل وزارة إعداد التراب الوطني مسؤولية تدبير العملية في هذه الحالة ،كما استنكر إجبار السكان على أداء ثمن الشقق، متسائلًا عن معنى “التعويض” إذا كان سيترتب عنه تحمل تكاليف مالية أو قروض بنكية.
وختم المستشار الجماعي تدوينته بالتأكيد على أن الشفافية والوضوح هما الأساس في أي مبادرة تستهدف المواطنين، داعيًا إلى تعويض عادل ومنصف يحترم حقوق الساكنة المتضررة، ويضمن لهم سكنًا لائقًا يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بهم.
