مراكش/الحاج بلعربي
تُعد منطقة المشور القصبة بمراكش واحدة من أبرز المناطق التاريخية الغنية بالأصالة والمعمار المغربي العريق، وقد بدأت في الآونة الأخيرة تلفت أنظار المستثمرين المغاربة والأجانب على حد سواء.
ما يميز هذه المنطقة ليس فقط قربها من المعالم السياحية الكبرى كقصر الباهية وقصر البديع وساحة جامع الفنا، بل أيضًا ما تعرفه من تحولات عمرانية منظمة ومبادرات لتأهيل البنيات التحتية، مما يجعلها أرضًا خصبة للاستثمار في الضيافة، السياحة، الفندقة، والمشاريع الثقافية الراقية.
غير أن هذه الدينامية الاقتصادية الجديدة لا تخلو من مفارقات مزعجة، أبرزها ما يشتكي منه العديد من ملاك المنازل التقليدية، الذين أصبحوا عرضة لضغوط غير مباشرة من “سماسرة” أجانب، بعضهم يعمل خارج أي إطار قانوني، يُمارس الوساطة في البيع والشراء بمبالغ خيالية وعمولات ضخمة لا تخضع لأي منطق أو رقابة.
ما يزيد الطين بلة، أن هذه العمولات يتم في كثير من الأحيان تحويلها مباشرة إلى حسابات مصرفية بالخارج، وهو ما يفتح الباب أمام شبهات تهريب الأموال وتبييضها، في ظل غياب مراقبة صارمة أو تتبع لمسارات هذه العمليات.
ووسط هذا المشهد، يجد السكان الأصليون أنفسهم تحت الضغط، إذ تُغريهم عروض مالية في ظاهرها مجزية، لكنها تساهم في تفريغ المنطقة من أهلها الأصليين وتحويلها إلى مجرد واجهة سياحية بلا روح محلية.
ورغم الجهود المشكورة التي تقوم بها بعض الجهات الوصية، فإن الحاجة ملحة إلى وضع إطار قانوني واضح ينظم عمليات البيع والشراء داخل المناطق التاريخية، ويحمي الساكنة من جشع المضاربين ويحفظ الطابع الاجتماعي والثقافي للمكان.
فهل تبقى المشور القصبة وجهة استثمارية راقية تحترم تاريخها وساكنتها، أم تتحول إلى سلعة في سوق عشوائي لا يعرف حدود.
