تواصلت فصول التحقيق في ملف يشتبه في تورط عدد من المنتخبين بجماعة أزمور بإقليم الجديدة في قضايا تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، بعد أن أفضى تدخل للشرطة القضائية إلى توقيف نائب رئيس الجماعة، في حالة تلبس، داخل أحد المقاهي، عقب كمين محكم استُعمل فيه الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة.
ووفقًا لمصادر متطابقة، فإن المستشار الجماعي المعني ضبط متلبساً بتلقي مبلغ مالي يناهز 3000 درهم، من طرف مواطن كان قد اتصل بالرقم الأخضر للتبليغ عن محاولة ابتزاز، ما استنفر المصالح الأمنية التابعة للمنطقة الإقليمية بالجديدة، والتي باشرت عملية التوقيف في عين المكان.
هذا و علمت “صحيفة بلوس” أن عناصر فرقة مكافحة العصابات بالجديدة، وفي سياق البحث في ملف آخر ذي صلة، أوقفت المسمى “أ. ف”، من مواليد 29 مارس 1995، للاشتباه في تورطه في وقائع مرتبطة بنفس الشبكة، فيما جرى إصدار مذكرة بحث في حق شخص يدعى “ب. الم.”، بعد تفتيش منزله دون العثور عليه، حيث يُعتقد أنه في حالة فرار.
في السياق ذاته، تم الاستماع إلى المستشار الثاني بجماعة أزمور، وذلك للاشتباه في صلته بالمستشار الأول الموقوف، حيث وضع رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة
وتُعتبر هذه العملية جزءاً من الجهود التي تبذلها مصالح الأمن الوطني والنيابة العامة في محاربة مظاهر الفساد الإداري والمالي في تدبير الشأن العام، خصوصاً على المستوى المحلي، كما تُشكل دليلاً على نجاعة آلية الرقم الأخضر في تمكين المواطنين من التبليغ عن التجاوزات.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن جميع الموقوفين يُفترض فيهم البراءة إلى أن تثبت إدانتهم بحكم قضائي نهائي، وفقاً لما يكفله القانون…
