مريم الفيلالي
في إطار مواصلة جهودها لمحاربة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، اتخذت السلطات المغربية قرارًا بمنع عدد من المنتخبين البارزين من مغادرة التراب الوطني عبر أحد الموانئ الشمالية للمملكة. ويشمل هذا القرار رؤساء مجالس محلية وأعضاء برلمانيين يخضعون حاليًا لتحقيقات قضائية تتعلق بملفات فساد وتبديد أموال عامة.
وجاء هذا القرار تنفيذًا لتعليمات قضاة التحقيق المكلفين بجرائم الأموال في محاكم عدة جهات من بينها الرباط-سلا-القنيطرة، فاس-مكناس، ومراكش-آسفي. وتعتمد التحقيقات على تقارير رسمية صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، بالإضافة إلى شكايات وبلاغات قدمتها جمعيات مدنية ومنتخبون.
وقد تم إيداع رئيس مجلس إقليمي في إحدى أقاليم شمال المغرب رهن الحبس الاحتياطي، فيما جرت مصادرة جوازات سفر منتخبين آخرين، وذلك لحين استكمال الإجراءات القانونية.
يُشار إلى أن بعض المنتخبين الذين شملهم قرار المنع هم من بين الأسماء المعروفة في الساحة السياسية المحلية، مما أثار ردود فعل متباينة داخل الأوساط السياسية والمجتمعية، حيث يرى البعض في هذه الخطوة تجسيدًا حقيقيًا لمبادئ المحاسبة والمسائلة، بينما يعبر آخرون عن تخوفهم من انعكاسات ذلك على التوازنات السياسية، خاصة مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية.
في تطور خاص، تمكن نائب برلماني ينتمي للأغلبية الحكومية من السفر إلى الخارج، بعد استرجاعه جواز سفره إثر استكماله الإجراءات القانونية المتعلقة بقضية تزوير ملف إداري خاص بمشروع استثماري.
تعكس هذه التطورات حرص الدولة على تطبيق القانون دون استثناء، وتعزيز الثقة في المؤسسات، بالرغم من التحديات السياسية والاجتماعية التي تطرحها مثل هذه الملفات الحساسة.
