مراكش –
اهتزت مدينة مراكش خلال الأسبوع الجاري على وقع فضيحة غير مسبوقة، بعدما أوقفت المصالح الأمنية اثنين من أبناء مستشارة جماعية بمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، على خلفية تورطهما في أعمال عنف وتخريب شهدتها المنطقة مؤخراً.
وحسب مصادر محلية موثوقة، فإن عملية الاعتقال جاءت استناداً إلى معطيات دقيقة وأدلة مصورة توثق لحظة مشاركة الشابين في الهجوم على وكالة بنكية وتكسير واجهتها الزجاجية، في مشهد أثار استياءً واسعاً لدى ساكنة الحي.
وأظهرت تسجيلات متداولة أن أحد الموقوفين كان يرشق عنصراً أمنياً بحجر كبير أثناء التدخل لتفريق المحتجين، وهو فعل اعتُبر في التكييف القضائي محاولة قتل عمد، ما يجعل العقوبة المحتملة في حقه ثقيلة وقد تصل إلى 20 سنة سجناً نافذاً، وفق ما أشارت إليه مصادر قانونية.
القضية، التي سرعان ما تحولت إلى موضوع نقاش عام حاد، فجّرت موجة من الانتقادات تجاه الحزب الذي تتصدره المستشارة المعنية، خاصة وأنه يقود الحكومة الحالية ويرفع شعارات الانضباط والمسؤولية.
ويرى متتبعون أن هذه الفضيحة تفضح تناقضاً صارخاً بين الخطاب السياسي والممارسة الواقعية، وتطرح تساؤلات محرجة حول مدى قدرة الأحزاب على تأطير منتخبيها وأسرهم بما ينسجم مع مبادئ المواطنة والسلوك المدني.
كما تساءل الرأي العام المحلي: كيف يمكن لحزب يرفع شعارات التنمية والكرامة أن يجد نفسه في قلب قضية تمسّ الأمن العام والأخلاق السياسية؟
القضية أعادت إلى الواجهة النقاش حول مصداقية النخب المحلية وضرورة إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى محاسبة كل من يسيء لصورة العمل السياسي أو يستغل موقعه لخدمة مصالح شخصية أو التستر على المخالفات.
