صحيفة بلوس / مراكش
قلبت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش مآل القضية التي يتابع فيها البرلماني حميد العكرود، بعدما قضت، الأربعاء 21 أكتوبر الجاري، بإدانته بستة أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 1500 درهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني بقيمة مليون درهم لفائدة الطرف المطالب بالحق المدني، على خلفية متابعته بتهمتي النصب وخيانة الأمانة.
ويأتي الحكم الاستئنافي ليضع حداً لمرحلة طويلة من التقاضي، بعدما سبق للمحكمة الابتدائية أن قضت ببراءة العكرود في 15 شتنبر 2021، قبل أن تعود المحكمة الاستئنافية إلى دراسة الملف وتنتهي إلى إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بالإدانة.
وتعود تفاصيل القضية إلى نزاع بين العكرود، النائب البرلماني عن دائرة الرحامنة والمنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وشركة تولت كراء وتركيب معدات صوتية ومرئية داخل ملهى ليلي تابع لفندق يملكه.
وبحسب معطيات الملف، فقد اتفق الطرفان على أداء مستحقات شهرية مقابل استغلال التجهيزات، مع إمكانية انتقال ملكيتها بعد انتهاء مدة التعاقد. غير أن العلاقة التعاقدية دخلت منعطفاً قضائياً، بعدما اتهمت الشركة المشتكية الطرف الآخر بعرقلة تنفيذ الالتزامات المتفق عليها ومنع إجراء معاينات للمعدات، وهي الوقائع التي شكلت محور النزاع.
وعلى امتداد المسار القضائي، خضعت القضية لسلسلة من الجلسات الاستئنافية، قبل أن تحجز للمداولة في 7 أكتوبر 2026، وتصدر المحكمة قرارها في 21 أكتوبر، بعد 14 جلسة استئنافية انطلقت أولها في 14 ماي 2025.