إقصاء منابر صحفية في وضعية قانونية من تغطية أنشطة عمالة الصخيرات تمارة ، من المسؤول ؟

صحيفة بلوس
صحيفة بلوس - مدير الموقع

لا شك أن الوضع الاعلامي بعمالة الصخيرات تمارة يعيش أسوء مراحله جراء إقصاء العديد من المنابر الإعلامية التي تشتغل في وضعية قانونية من تغطية الكثير من الأنشطة التي تنظمها عمالة إقليم الصخيرات تمارة ، بحيث يكتفي القائمين على تسيير شؤون العمالة ، باستدعاء بعض المواقع الإلكترونية من ضمنها مواقع تشتغل خارج الإطار القانوني في حين تقصي المواقع القانونية ، الأمر الذي أثار استياء وسخطا في صفوف الغيورين على هذا القطاع .

وفي الوقت الذي تستدعي الظرفية الانفتاح عن المنابر الإعلامية الجادة التي تحمل الصفة القانونية، عرف حفل الانصات للخطاب الملكي فضيحة كبيرة بحضور أشخاص لا علاقة لهم بالاعلام ومنهم منتحلي الصفة ، الأمر الذي خلف استياء كبيرا خصوصا أن البعض يحضرون من أجل التسول واستغلال فرصة تواجد برلمانيي الإقليم ورؤساء الجماعات للحصول على مبالغ مالية ، بل أكثر من ذلك هناك من يلتقط صورا مع المسؤولين وينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لإيهام الرأي العام المحلي أنه تربطه علاقة صداقة بالمسؤولين وسط تخوف من استغلال الصور في النصب على المواطنين بالادعاء قضاء حوائج الناس مقابل المال ..

واعتبر بعض متابعين أن عدم إشراك المنابر الإعلامية في وضعية قانونية في أي عمل أو أنشطة يعتبر حيفا وظلما في حقهم خصوصا وأن نجاح هذه الأنشطة وإشعاعها تقوم على إشراك كل الصحفايين الذين يزاولون المهنة تحت مضلة القانون دون إقصاء أي أحد في سياق تصفية الحسابات أو لأن الخط التحريري لمنابر معينة لا تروق المكلفين بالتواصل الذين يتصرفون وكأنهم في ضيعاتهم .

وفي سياق متصل ، عرف حفل تخليد اليوم العالمي للمهاجر غياب منابر إعلامية جادة ومقاطعة للنشاط احتجاجا على الاقصاء الممنهج وتتجه إحدى الجمعيات المهنية بالإقليم الى مراسلة الوالي عامل عمالة الصخيرات تمارة بالنيابة في الموضوع لكي لا يستمر الوضع الذي لا يشرف المدينة بصفة نهائية ..

وعلاقة بالموضوع ، تستنكر جريدة ” صحيفة بلوس ” هذا الإقصاء المقصود ، وتعلن لجميع قراءها ومتابعيها الأوفياء بكوننا صوت الشعب و ملتزمين من خلال خطنا التحريري، بتنوير القارئ من خلال نشر الحقيقة وكشف جميع الاختلالات التي تشوب تدبير إدارات الدولة والمؤسسات العمومية.

مشاركة هذه المقالة
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *